حَيثُ السَّنَدِ ؛ وَ أمّا دَلالَتُها فَهىَ مِنَ القُوَّةِ بِمَكانٍ كادَ يَكونُ بَعضُها نَصًّا فى المُدَّعَى فَلا نَجِدُ فى نُفوسِنا ريبَةً فى دَلالَتِها ، وَ إنَّما الرّيبَةُ الَّتى يَتَطَرَّقُ إلَيها إنَّما هىَ فى جَهَةِ صُدورِها فَيَتَقَوَّى بِإعراضِ المَشهورِ عَنها احتِمالُ كَونِها صادِرَةً عَن تَقيَّةٍ وَ نَحوِها مِنَ الامورِ المُقتَضيَةِ لِإظهارِ خِلافِ الواقِعِ . . .

--> [ 1 ] صاحب « مصباح » اخبار طهارت را از حيث دلالت و سند تمام دانسته و تنها احتمالى كه مىدهد از جهت صدور است در اينجا ايشان تصريح دارد كه اخبار طهارت سنداً و دلالةً قابل خدشه نمىباشد و فقط اگر احتمالى در آن برود از حيث جهت صدور مىباشد . ايشان پس از بيان نسبتاً مفصّلى راجع به إعراض اصحاب و حمل اخبار طهارت را بر صورت تقيّه اشكالاتى نيز بر اين جهت وارد كرده‌اند ؛ از جمله در مسأله آثار وضعيّه طهارت و نجاست كه از جمله بطلان وضوء و صلوة در صورت تماس و مساوره با عين نجس است ، و احتمال حكم به طهارت را در صورت ضرورت و وجود عسر و حرج تقويت نموده‌اند ، ولى در عين حال اين احتمال را در بسيارى از موارد سؤال نمىتوان مطرح نمود و فقط در بعضى از روايات مىتوان وارد ساخت . و علَى كلّ حالٍ در مورد احتمال تقيّه مىفرمايند : وَ كَيفَ كانَ ، فَحَملُ الأخبارِ عَلَى التَّقيَّةِ لا يَخلو عَن بُعدٍ ، وَ عَلَى تَقديرِ قُربِ احتِمالِهِ لا يَكفى ذَلِكَ فى الحَملِ مَعَ مُخالَفَتِهِ لِلأصلِ ما لَم يَدُلَّ عَلَيهِ دَليلٌ مُعتَبَرٌ ؛ وَ قَد أشَرنا إلَى أنَّ مُجَرَّدَ الإعراضِ لا يَصلُحُ دَليلًا عَلَيهِ . اللَهُمَّ إلّاأن يُدَّعَى إفادَتُهُ لِلقَطعِ بِعَدَمِ كَونِها مَسوقَةً لِبَيانِ [ 1 ] - همان مصدر ، ص 561 .